بیانیه حزب اعتدال و توسعه: مهمترین مأموریت کارگزاران سیاست خارجی پایان دادن به جنگ است/ از تحمیل هزینه‌های کمرشکن بر اقشار کم‌درآمد جلوگیری شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همایش فصلی حزب «اعتدال و توسعه»، با حضور اعضای شورای مرکزی دفتر سیاسی و دبیران حزب در استان‌ها در تاریخ سوم آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
بنابر روایت ایرنا، در این همایش ضمن بررسی تحولات داخلی و بین‌المللی و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، موارد زیر مورد تاکید قرار گرفت:
الف) سیاست خارجی
حزب اعتدال و توسعه، سیاست خارجی پویا و توسعه گرا مبتنی بر واقع‌گرایی، عقلانیت راهبردی و تعامل سازنده با جهان را ضامن حفظ استقلال و صیانت از منافع ملی می‌داند. راهبردی که با بهره‌گیری از دیپلماسی حرفه‌ای، گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بتواند مخاطرات و تهدیدهای خارجی را کاهش داده و با ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی متوازن، امنیت پایدار و زمینه‌های رشد و رفاه ملت ایران را فراهم سازد. در شرایط کنونی مهمترین ماموریت کارگزاران سیاست خارجی پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها بر اساس عزت، حکمت و مصلحت بوده و در کنار آمادگی های دفاعی و حضور گسترده مردمی در صحنه، مذاکره با دشمن باید به عنوان ابزاری پایدار برای حفظ تمامیت ارضی کشور و تامین منافع ملی دنبال شود .
حزب اعتدال و توسعه، هرگونه تعرض به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانسته و بر ضرورت دفاع از حقوق قانونی کشور از با بهره گیری از ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و دفاعی و تقویت مناسبات با کشورهای همجوار و تعامل سازنده با جهان تاکید دارد. و مصرا خواستار آن است که در مواجهه با تهدیدها و بحران‌های خارجی، تصمیم‌گیری‌ها بر پایه ارزیابی جامع شرایط، سنجش پیامدها، و اولویت‌دادن به حفظ جان شهروندان و منافع بلندمدت ملت ایران انجام شود.
ب) اقتصاد ملی و رفاه عمومی
با توجه به محاصره همه جانبه دریایی، زمینی و هوایی کشور و فشارهای مضاعف اقتصادی مهمترین ماموریت دولت خدمتگزار مهار تورم، افزایش قدرت خرید خانوارها، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، حفظ ارزش پول ملی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تامین معیشت و رفاه اقشار مختلف جامعه به ویژه گروههای آسیب پذیر بوده و مستلزم سیاست‌گذاری منسجم، ثبات در تصمیمات اقتصادی، انضباط مالی و هماهنگی میان نهادهای مسئول است و بهبود پایدار معیشت مردم از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی محسوب می‌شود.
سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال حمایت کرده و از تحمیل هزینه‌های کمرشکن بر اقشار کم‌درآمد جلوگیری نماید.
ج) سیاست داخلی، حکمرانی قانون‌مدار و انسجام ملی
حزب اعتدال و توسعه، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی نهادهای عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری و رعایت حقوق قانونی شهروندان را از پایه‌های حکمرانی مطلوب می‌داند.
کارآمدی نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی مستلزم اتخاذ تصمیمات به هنگام و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی و رعایت حقوق شهروندان، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گفت‌وگوهای ملی، شنیدن مطالبات قانونی جامعه، پاسخ‌گویی مسئولانه به انتقادها و افزایش اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای حاکمیتی است.
حفظ وحدت و انسجام ملی، نیازمند توجه به تنوع دیدگاه‌ها، منافع مشترک همه شهرونداننن، تامین عدالت در فرصت‌ها و پرهیز از اقدامات و رفتارهایی است که موجب تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
اصلاح نظام اداری، شایسته گزینی در انتصاب مدیران، تقویت رسانه‌های مسئول، شفافیت در انتشار اطلاعات عمومی بهره گیری از جوانان، زنان و نخبگان علمی و فرهنگی و مقابله نظام‌مند با فساداز جمله شرایط جلب رضایت و اعتماد عمومی است که باید در سرلوحه کارمسئولان کشور قرار گیرد.
د) مسئولیت‌های حزبی و تشکیلاتی
حزب اعتدال و توسعه ضمن تأکید بر پیوند میان امنیت ملی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حکمرانی قانون‌مدار، بر این باور است که حل پایدار مسائل کشور مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، کارشناسی، مسئولانه و مبتنی بر منافع بلندمدت ملت ایران است.
بر همین اساس حزب از کلیه مسئولان و دست اندرکاران درسراسر کشور می‌خواهد موارد مطروحه در این بیانیه را مبنای گفت‌وگوهای کارشناسی، موضع‌گیری‌های سیاسی و برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و درچارچوب وظایف حزبی با هدف شناخت بیشتر مسایل کشور، ضمن ارتباط مستمر و نظام‌مند با دانشگاهیان، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی، تشکل‌های مدنی، نمایندگان گروههای اجتماعی و سایر نیروهای سیاسی قانون‌مدار، راه‌حل‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی ارائه نمایند.
۲۹۲۱۸
